<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه</PublisherName>
      <JournalTitle>مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش</JournalTitle>
      <Issn>2588-6967</Issn>
      <Volume>5</Volume>
      <Issue>53</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2022</Year>
        <Month>11</Month>
        <Day>17</Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle></ArticleTitle>
    <VernacularTitle>جایگاه حق سکوت متهم در حقوق کیفری افغانستان</VernacularTitle>
    <FirstPage>27</FirstPage>
    <LastPage>37</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.22051/jera.2021.31891.2698</ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>حسین</FirstName>
                <Affiliation>طلبه</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year>2022</Year>
        <Month>04</Month>
        <Day>19</Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">نظام‌های کیفری که تأکید بر منصفانه و عادلانه بودن دارسی دارند و یکی از مولفه‌های آن‌ها حمایت از حقوق دفاعی متهم در مقابل مقامات قضایی و دادرسی منصفانه است. حق سکوت متهم، یکی از حقوق اساسی آن بوده که تنها و مجزا از سایر حقوق متهم نیست، بلکه ترکیب از سایر حقوق متهم اند. اصل برائت، اصل ممنوعیت شکنجه، اصل کرامت انسانی و استقلال متهم از جمله مبانی حق سکوت و ارکان تشکیل دهنده آن به شمار می‌روند. مطابق این حق، متهم وظیفه اثبات بی‌گناهی خویش را در مراحل دادرسی کیفری ندارند بلکه وظیفه مقامات قضایی و دادستان اند که ادله اثبات جرم را دریافته و متهم را بر اساس آن محکوم نمایند. قوانین کیفری افغانستان با پذیریش اصل منصفانه و عادلانه بودن دادرسی کیفری، تأکید بر حق سکوت متهم نموده است. قانون اساسی افغانستان به صورت ضمنی، اشاراتی به آن نموده اند. اخذ اقرار و اعتراف از متهم بدون حضور در محکمه و یا به وسیله اکراه و موارد آن را مردود دانسته است. قانون اجراآت جزایی نیز در ماده 150 بیان نموده که متهم می‌تواند در برابر هر سوالی که از وی پرسیده می‌شود سکوت اختیار نماید و در ماده 8 هم‌چنین بیان نموده که پولیس، دادستان و قاضی قبل از محاکمه وظیفه دارند که حقوق متهم را برای وی بازگو نمایند. در انجام تحقیق حاضر از روش تحلیلی &amp;ndash; توصیفی بکار رفته که مطالب با توجه مواد قانونی افغانستان، فیش برداری شده و بعداً مورد تحلیل و ارزیابی صورت گرفته است.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">/downloadfilepdf/5726889</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
